چشم انداز آینده اقتصاد ایران چگونه است؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۰۶۸۷۳۶
فرارو- از همان نخستین روز‌های روی کار آمدن دولت سیزدهم، تیم اقتصادی این دولت و برخی کارشناسان و تحلیلگران به طور خاص تاکید داشتند که نظام تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی جهت واردات برخی کالا‌های اساسی، تا حد زیادی موفق نبوده و در عین حال جدای از اینکه سودجویی‌های قابل توجهی را برای برخی افراد و گروه‌ها به همراه داشته، عملا موجب تشویق قاچاق کالاها به خارج از ایران نیز شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از این رو، سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و در عوض تخصیص یارانه به مردم جهت جبران افزایش قیمت کالاها، عملا به یکی از دستور کار‌های اساسی دولت تبدیل شده است. در این راستا، دولت مبلغ مشخصی یارانه، ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را برای دهک‌های مختلف جامعه در نظر گرفته که این مبلغ برای مدتی معلوم (دو ماه) به حساب افراد واریز می‌شود و پس از آن، "نظام کالابرگ الکترونیکی" عملیاتی می‌گردد و هر نفر از سهمیه مشخصی در بحث استفاده از کالا‌های اساسی با قیمت پایین، برخوردار خواهد شد.
در این راستا، بسیاری از ناظران و تحلیلگران، دیدگاه‌های مختلفی را در مورد این طرح دولت که در نوع خود برای اجرای اصلاحات اقتصادی در اقتصاد کشورمان است، مطرح می‌کنند و معتقدند که در اجرای این طرح، بایستی ملاحظات مختلفی نیز رعایت شود تا سرانجام آن، موفقیت باشد.
گزاره‌هایی که هر کدام در دلِ خود با سوال‌های زیادی همراه هستند و نوعی فضای نگرانی و امید را برای افکار عمومی ایجاد کرده اند. دراین راستا، فرارو در گفتگو با "ابراهیم بهادرانی"، مشاور عالی اتاق بازرگانی تهران، به برررسی برخی از مهمترین گزاره‌هایی پرداخته که به طور خاص در رابطه با تحولات اقتصادی کشورمان و صحبت‌های اخیر رئیس جمهوری مطرح هستند. مشروح گفتگو با ابراهیم بهادرانی را در ادامه مطالعه فرمایید.
همانطور که می‌دانید در مدت اخیر شاهد برخی گرانی‌ها ناشی از اصلاح روند تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالا‌های اساسی بوده ایم. در این راستا، دولت عزم خود را بر پیاده کردن اصلاحات اقتصادی و جبران تبعات ناشی از گران شدن برخی از کالا‌های اساسی با استفاده از تخصیص یارانه و کالا برگ اعلام کرده است. به عنوان سوال نخست، آیا روند در پیش گرفته شده را روندی در جهت بهبود اقتصاد ایران می‌بینید یا خیر بایستی در ادامه انتظار شرایط بحرانی تری را از نظر اقتصادی داشته باشیم؟
رویه‌ای که اخیرا دولت در پیش گرفته، می‌تواند اقتصاد را رو به بهبود ببرد با این حال، همچون هر کار دیگری با برخی مشکلات و چالش‌ها نیز همراه است. اگر این مشکلات تحمل شود و در عین حال مدیریت و کنترل صحیحی نیز حاکم باشد، شرایط تا حد زیادی رو به بهبود خواهد رفت. دلیل اصلی این مساله نیز روشن است؛ دولت به واسطه اینکه سعی داشته تا کالا‌های اساسی که ما اکنون مصرف می‌کنیم، نظیر نان، روغن، دارو، نهاده‌های دامی را ارزان به دست مصرف کنندگان برساند، ارزی که مصرف می‌کرده، ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.
این در حالی است که قیمت ارز اکنون رقمی بالاتر از 25 هزار تومان است. در این چهارچوب، با توجه به اینکه ما برای تهیه کالا‌های مذکور، ارز بسیار ارزان تری را تخصیص می‌دهیم، نتیجه این می‌شود که بخشی از این کالاها مشمول قاچاقِ معکوس می‌شود. یعنی بخشی از این کالاها به کشورهای همسایه ما که بهای آن‌ها در این کشور‌ها گران‌تر است، قاچاق می‌شود.
از سویی، بخشی از این کالاها نیز با رانتی که تهیه شده اند (از سوی گیرندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی)، عملا کالا‌های خریداری شده را با قیمت آزاد در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. طبیعتا این شرایط موجب می‌شود که مصرف کشور (چه کالایی و چه ارزی) افزایش قابل توجهی پیدا کند. در واقع، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ما بخشی به سمت قاچاق می‌رود و بخشی در بازار آزاد می‌رود و بخشی نیز به دست مصرف کننده می‌رسد.
تنها کافی است توجه داشته باشیم که سال گذشته، ۱۵.۵ میلیارد دلار (علی رغم اینکه ۸ میلیارد دلار در قانون بودجه تخصیص داده شده بود) به این کالاها (کالا‌های اساسی) اختصاص داده شده است. امسال هم ۹ میلیارد دلار اختصاص داده شده که طبعا به دلیل اینکه قیمت گندم و روغن تحت تاثیر جنگ اوکراین (اوکراین و روسیه از جمله تولیدکنندگان اصلی روغن و گندم در جهان هستند) افزایش قابل توجهی داشته است، از این رو، طبیعی است که در حقیقت روند قاچاق از داخل به خارج از کشورمان (در صورت تداوم اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی) بیشتر شود و این کالاها گران شوند.
اکنون به طور تقریبی، ۶۰ درصد قیمت جهانی گندم افزایش پیدا کرده است (در مورد روغن آفتابگردان نیز وضعیت مشابهی را شاهدیم). در این راستا، منطقی‌ترین کاری که می‌توانیم انجام دهیم، همین است که سعی کنیم عملا با در نظر گرفتن ارز آزاد برای کالاها، از قاچاق آن‌ها به خارج از کشورمان جلوگیری کند (از طریق خودداری از ورود کالا‌های یارانه‌ای به بازار). اگر این کار انجام شود، طبیعی است که برای کشور و مصرف کننده بهتر است.
با این حال، شرط اصلی این است که مقداری که به قیمت کالاها افزوده می‌شود به ترتیبی از سوی دولت برای مردم جبران شود. اگر این اقدام با منطق درستی انجام شود، مملکت وضعیت بهتری از نظر اقتصادی پیدا خواهد کرد. با این حال، اگر این روند به درستی و با نظارت مناسبی انجام نشود و مردم نیز تحمل نکنند، شکی نیست که گرفتاری‌ها و چالش‌ها نیز بیشتر خواهند شد و شرایط عمومی اقتصادی نیز بدتر می‌شود.
یکی از چالش‌هایی که در طرح‌های مهم اقتصادی از سوی دولت‌های مختلف کشورمان با ضعف دنبال شده، مساله انجام نظارت‌های کافی در روند اجرای ایمن طرح‌های مهم بوده است. در شرایط کنونی نیز نگرانی‌های فراوانی وجود دارد که مبادا قیمت ها، رها شوند. آیا این نگرانی‌ها را در شرایط کنونی معتبر و بجا می‌بینید؟
این مساله تا حد زیادی به نحوه کنترل کار و البته عملکرد دولت بستگی دارد. درست به همین دلیل است که شما می‌بینید در قانون بودجه دو شرط برای این کار گذاشته شده: اولا باید کالابرگ الکترونیکی برای مصرف کنندگان صادر شود (برای کالا‌هایی که مشمول کالابرگ هستند)، و مطلب دوم این است که قیمت مبنا برای کالاها، شهریور سال گذشته در نظر گرفته شده است. به طور کلی آنچه من می‌خواهم بگویم این است که اساس کارکرد و نظارت دولت در موفقیت اصلاحات اقتصادی که در پیش گرفته بسیار مهم است. من امیدوارم که این مساله محقق شود و هدر رفتی که در مورد کالاها و ارز مصرفی کشور روی می‌دهد، کنترل شده و از آن جلوگیری گردد. در غیر این صورت، باید نفت خود را بفروشیم و با توجه به افزایش ۶۰ درصدی قیمت گندم و روغن آفتابگردان و همچنین دیگر کالاها، احتمالا شاهد باشیم ۱۵.۵ میلیارد دلار تخصیص داده شده برای کالا‌های اساسی، به بیش از ۲۰ میلیارد دلار برسد که این مساله لطمه‌ای اساسی به منابع ارزی کشورمان می‌زند.
با این حال اگر دولت کار خود را به درستی انجام دهد و با اقدامات شفاف و درست خود، مردم را از نگرانی خارج کند و در عین حال مردم نیز همراهی کنند، به احتمال فراوان رقم ۱۵.۵ میلیارد دلاری که بناست که برای تهیه کالا‌های اساسی اختصاص داده شود، به رقم حدودا ۱۰ میلیارد دلار بر می‌گردد و مابه التفاوت ارزی که برای کشور می‌آورد، رقمی قابل توجه خواهد بود. از طرفی باید توجه داشته باشیم که فضای کسب و کار ما نیز رونق می‌گیرد و می‌توانیم شاهد شرایطی بهتر از وضعیت کنونی باشیم.
رئیس جمهور به تازگی در جریان یک گفتگوی تلویزیونی با مردم، از اراده دولت خود جهت تحقق رشد هشت درصد خبر داده است. تا چه حد دستیابی به این چشم انداز را با توجه به شرایط و ظرفیت‌های کنونی، شدنی و ممکن می‌بینید؟
خیر، من این گزاره را واقع بینانه نمی‌بینم. اگرچه این هدفی که دولت در نظر گرفته، هدف برنامه پنج ساله ششم است و هدفی خوب است، با این حال، من متاسفم که بگویم به این سرعت نمی‌توان رشد فعلی را به هشت درصد رساند. مگر اینکه دولت دو کار عمده را در برنامه خود بگذارد: اولا، سرمایه گذاری بخش خصوصی را تحریک کرده و افزایش دهد و دوم این اینکه، شرایطی را به وجود آورد تا بهره وری را افزایش دهد. اگر این دو کار انجام شود و شاهد بهبود شاخص‌های مرتبط با این دو باشیم، امکان دارد که رشد اقتصادی ما چیزی نزدیک به هشت درصد شود با این حال، اگر این اقدامات انجام نشوند و همین شرایط ادامه یابد (با در نظر گرفتن اینکه نفت را کمی بهتر و گران‌تر می‌فروشیم)، من می‌توانم قطعا بگویم که رشد هشت درصدی محقق نمی‌شود. تنها راه تقویت رشد اقتصادی کشور همانی است که عرض کردم، یعنی تقویت سرمایه گذاری خصوصی و بهره وری.
می‌دانید که رشد بهره وری موجب می‌شود تولید بالا برود و از امکانات موجود کشور بتوان بهتر استفاده کرد. من امیدوار هستم که با اقداماتی موثر و البته نظارت‌های کافی و در پیش گرفتن رویه‌های علمی و کارشناسی، انشاالله وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبودی حرکت کند و من به این موضوع امید دارم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: ارز 4200 تومانی اقتصاد ایران ارز ۴۲۰۰ تومانی کالا های اساسی میلیارد دلار کالا ها قابل توجه برای کالا تخصیص ارز داده شده هشت درصد چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۰۶۸۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولتی‌ها به جای رقابت، نظارت کنند
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه رهبر انقلاب نام سال را "جهش تولید با مشارکت مردم" اعلام کردند، صحبت های مختلفی درباره راهکارهای مشارکت مردم در تولید اتفاق افتاد. از کاهش تصدی گری دولت تا هویت بخشیدن به کسب و کارهایی که تاکنون دیده نمی شدند.
آقای کاشانی که یکی از فعالان بخش خصوصی در حوزه جواهرات است، در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، عمده ترین دلیل مردمی نشدن اقتصاد طی این سال ها را ایجاد انحصار می داند. او می گوید: برای همه تجربه جنگ یک نمونه موفق مشارکت مردم برای پیشبرد یک هدف است. باید در حوزه های اقتصادی هم چنین فرصتی را به مردم داد. اقتصاد فقط نفت نیست و رشد در تولید نفت هم منجر به جهش تولید نمی شود.
اقتصاد فقط نفت نیست
آقای کاشانی می گوید: هر چقدر دامنه اقتصاد گسترده شود جهش تولید بهتر اتفاق می افتد. حوزه هایی نظیر هوش مصنوعی، تولیدات تکنولوژی محور و جلوگیری از خام فروشی در کشور می تواند چرخ تولید را به چرخش در بیاورد.
صحبت های فعالان بخش خصوصی همگی به یک نقطه می رسد و آن هم باز شدن میدان مشارکت برای بخش خصوصی و کاهش موانع بر سر راه فعالان اقتصادی. موانعی که از ابتدای آغاز یک کسب و کار فعال اقتصادی را کلافه می کند.
۶۰ درصد اقتصاد کشور شبه دولتی است
آقای آل اسحاق، عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق نیز در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما می گوید: همچنان ۶۰درصد اقتصاد کشور دولتی و شبه دولتی است. واگذاری ها بر اساس اصل قانون اساسی هم مطابق هدف نتوانست نقش مردم را در مدیریت تولید و اقتصاد مشخص کند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: باید به بخش خصوصی ابتدا اعتماد شود و در مرحله دوم نقش بخش دولتی را از رقابت و معاملات بازار کمررنگ کرد. دولت نباید با فعال اقتصادی رقابت کند بلکه باید حمایت و نظارت کند تا این بخش خصوصی محصولات تولیدی خود را با قیمت مناسب به دولت بفروشد.
در اصل ۴۴ قانون اساسی، عنوان شده است که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور باید نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت تغییر کند، بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد توانمند شوند. بنگاه‌های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند آماده‌سازی شوند، سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص توسعه پیدا کرده، استاندارهای ملی با استانداردهای جهانی مطابقت کند و ۸۰ درصد از سهام بنگاه‌های دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی شرکت‌های تعاونی سهامی عام و بنگاه‌های عمومی غیردولتی واگذار شوند.
وزارت اقتصاد فهرست فعالیت های اقتصادی که دولت نباید ورود کند را تهیه کند
آقای علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این باره می گوید: باید وزارت اقتصاد فهرستی از فعالیت هایی که دولت نباید در آن ها ورود کند را آماده سازی کرده و آن را به تمامی دستگاه ها ابلاغ کند تا از ورود بخش های دولتی به بازاری که بخش خصوصی درآن حضور دارد خودداری شود. دولت ها طبق گفته رهبری باید بروند به سمت فعالیت هایی که برای مردم ممکن نیست.
نمونه ای از این رقابت دولتی ها یا نهادهای عمومی با بخش خصوصی، در نمایشگاه دستاوردهای کارآفرینان دیده شد که رهبر انقلاب هم به این موضوع اشاره کرده و می گویند" ستاد اجرایی فرمان امام بخش خصوصی نیست" و از وزیر نفت می خواهد تا طرح های کلان نفتی را به بخش خصوصی واقعی واگذار کند.
یا در قسمتی دیگر بخش خصوصی تولید کننده تجهیزات پزشکی در کشور، از فعالیت هلال احمر در بازار این تجهیزات گلایه می کنند و می گویند: ما در کرونا کشور را با تولیداتمان مدیریت کردیم حالا در بازارمان با بخش دولتی رقابت می کنیم و بازارمان بهم می ریزد.
آقای پزشکی، تولید کننده تجهیزات پزشکی در گفت و گو با خبرگزاری صدا و سیما، می گوید: من بخش خصوصی که چندسالی است بازارمان رونق گرفته برای این که در مزایده ای شرکت کنیم و از بخش دولتی جلو بزنیم مجبور به کاهش قیمت می شویم. چرا بخش خصوصی باید با بخش های دولتی و عمومی در یک مزایده شرکت کند؟ ما توانمندی لازم برای تولید و تامین بازار تجهیزات پزشکی را داریم اما دولتی ها با امکانات بیشتر و دسترسی های ویژه، بخش خصوصی را ناامید می کنند.
موضوعی که این عضو اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد یعنی فروش کالا یا خدمت به دولت توسط بخش خصوصی، صحبت مشترک او با رئیس سازمان برنامه و بودجه است. آقای منظور که در نخستین روز سال ۱۴۰۳ با خبرگزاری صدا و سیما گفتگو کرد. چند مثال برای این نوع مشارکت بیان کرد.
به گفته آقای منظور، اکثر نیروگاه ها و آزادراه هایی که به تازگی در کشور افتتاح شده، با روش مشارکت عمومی خصوصی بوده است. یعنی یک بخش خصوصی با گرفتن تسهیلات و یا خط اعتباری خارجی توانسته طرحی مثل نیروگاه یا آزادراه را بسازد و طبق توافقی، از سود بعد از به جریان افتادن آن طرح ها استفاده کند. دولت دیگر نباید خودش بسازد و خودش بهره ببرد بلکه باید با بخش خصوصی همکاری کرده و محصولات تولید شده از بخش خصوصی را برای تنظیم بازارهایش خریداری کند.
این گفته آقای منظور یکی از بندهای مهم برنامه هفتم است. ۳ بند با چندین الحاقیه که واگذاری سهام دولت در شرکت های دولتی به بخش خصوصی و مشارکت مردم در تکمیل طرح های نیمه تمام و استفاده از توان مردم در رشد اقتصادی را در خود جای داده است.
برنامه هفتم بخش های مختلفی را برای مشارکت عمومی و خصوصی مشخص می کند تا دولت ها دست از ایفای نقش در بازارها برداشته و برای جهش تولید از بازوی بخش خصوصی استفاده کنند. موضوعی که هر ساله رهبر انقلاب آن را بازگو کرده بودند و این بار جدی تر، آن را هدفی برای کل کشور در سال ۱۴۰۳ بیان کردند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد